احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خبر-ملخّص نشاط
بيروت – 24 تشرين الأول/أكتوبر 2020
اختتم مركز وصول لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة ورشة العمل التدريبية المكثّفة للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان حول استراتيجية الحماية والمناصرة التي امتدت لأربعة أيام متتالية من 20 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي الآمنة، بحضور 15 مشارك/ة من الناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان من جنسيات مختلفة، عاملين/ات في الشأن السوري أو مع اللاجئين السوريين في لبنان.
شارك في ورشة العمل التدريبية نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة التي تم تغطيتها طيلة أيام الورشة، وهي الأمان الرقمي واستخدام أدوات العمل الآمنة، وآليات الحماية والمناصرة وكيفية استخدامها في عمل المدافعين/ات، وكان المحور الأساسي هو الاجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان، وكيفية توظيفها في الضغط على الحكومات لمناصرة قضايا حقوق الإنسان، كما سبق ورشة العمل أربع دورات تدريبية عبر منصة أكاديمية الحقوق التابعة لمنظمة العفو الدولية لتأهيل المشاركين تفاديًا لأي تفاوت معرفي بينهم، وأنهوا المواد التدريبية التالية:
- مقدمة لحقوق الإنسان.
- أنا أدافع عن العدالة.
- الأمن الرقمي وحقوق الإنسان.
- كيف أستخدم صوتي للدفاع عن حقوق الإنسان.
بدأ اليوم الأول بكلمة ترحيب من الأستاذ المحامي أحمد النابلسي، المستشار القانوني في “وصول”، وعرض موجز عن أبرز التحديات التي واجهت المركز في فترة التأسيس، وتلتها مقدمة تعريفية من المدير التنفيذي محمد حسن ولمحة موجزة عن نشأة “وصول” منذ عام 2017 والإنجازات التي حققها فريق العمل في السنوات الماضية، كما قدّمت مديرة البرامج ليان الضاني ملخّصًا عن عمل المركز وآليات العمل وهيكلية الفريق، وأكّدت على أهمية التعاون بين نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المرتبطة بأهداف الورشة التدريبية.
افتتحت ورشة العمل مع الخبير في الأمان الرقمي الأستاذ علاء غزال بعد الاستماع إلى آراء المشاركين ومشاركة تجاربهم في حماية أمنهم الرقمي، وتم تغطية شرح مفصّل للمحاور التالية:
- أبرز المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في عملهم ونشاطهم اليومي.
- نصائح للحفاظ على الأمن الشخصي خلال استخدام الهاتف المحمول.
- الأمن الرقمي/ نصائح عامة.
- برامج التواصل الآمن المختلفة.
واختتم اليوم الأول الأستاذ عبد الرحمن جاد من منظمة “كوميتي فور جستس” بالتركيز حول تقييم المخاطر والمخاوف التي قد تواجه المدافعين في أعمالهم اليومية، وتم تغطية المحاور التالية نظريًا تمهيدًا لليوم الثاني الذي تم تغطيها بشكل عملي:
- تقييم المخاطر الرقمية وتحييدها.
- أمان أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر التي يستخدمها المدافعين في نشاطاتهم.
- أمان الاتصالات وتجنب المراقبة المعمقة.
- التشفير والتخزين السحابي الآمن.
- مكافحة الفيروسات.
- اختيار الأدوات الضرورية.
تبعًا للجلسات النظرية في اليوم السابق حول الأمان الرقمي، فقد تابع الأستاذ جاد في اليوم الثاني المخصص للتدريب العملي بتوزيع حزمة الأدوات الحماية الرقمية الآمنة على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر وتدريبهم حول كيفية استخدامها مع إصدارات أجهزة المشاركين منعًا للوقوع بأي مخاطر على أمانهم الرقمي، بشكل منفرد مع كل مشارك ومن خلال تشكيل مجموعات كلٌ بحسب إصدارات الأجهزة.
وعقب الانتهاء من المحاور المتعلّقة بالأمان الرقمي فقد بدأ الأستاذ نبيل الحلبي رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان “لايف”
وتطرّق الأستاذ الحلبي لبعض المفاهيم القانونية والفروقات بين الإعلان والاتفاقية والمعاهدة والميثاق، وأوضح عمل ومسؤوليات منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص وأكّد أن تلك التكتلات هي مكمّلة لعمل الحكومات، وتساهم في سد الثغرات في المجتمع، كما شدد على أن أي إعاقة لعمل منظمات المجتمع المدني أو المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بالوصول إلى المعلومات، ما هي إلّا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وأوضح الترابط الكبير بين أهمية دور المجتمع المدني وفعاليته في المساهمة بتخفيض نسبة الانتهاكات في البلاد.
ومن أبرز محاور اليوم التدريبي الثالث:
- إلزامية خضوع الحكومات لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
- أشكال الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المحلية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
- أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان من جهات غير حكومية.
- دور منظمات حقوق الإنسان والمحامين في دفع السلطات إلى تطبيق الإجراءات الوطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الآليات القانونية المحلية).
- دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. (التشبيك – آليات المناصرة المحلية والدولية).
وتبع اليوم التدريبي جلسة نقاش ختامية مع الأستاذ جورج غالي، عضو مجلس إدارة منظمة ألف لحقوق الإنسان، وأبرز ما جاء في جلسة النقاش مع المشاركين:
- تعريف التطوع وطبيعة عمل المتطوعين.
- المخاطر في ظل الظرف الأمني الحالي.
- تعريف زمني عن تاريخ حرية الجمعيات ما قبل عام ٢٠٠٥ وما بعد عام ٢٠٠٥.
- المخاوف من التوافق السياسي لإعادة تسمية الحريري بتشكيل مرحلة جديدة من الاتفاقات السياسية التي من شأنها زيادة الحصار على حرية التعبير وعلى المدافعين عن حقوق الانسان.
وقد طرح المشاركون عدّة مواضيع كان أبرزها موضوع حجز الأوراق الثبوتية للاجئين السوريين، حيث جرت حلقة نقاش حول أبرز التوصيات في إمكانية إقامة حملات المناصرة وتسليط الضوء على معاناة اللاجئين في هذا السياق.
واختتمت ورشة العمل التدريبية في اليوم الرابع بدعم من وحدة دعم القانوني الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني وتناول اليوم الأخير سلسلة من المحاضرات وجلسات النقاش في المواضيع المختلفة، كما تم اختتام اليوم التدريبي في محاضرة حول الدروس المستفادة من المحاور التي تم تغطيتها، وأبرزها:
- القانون الدولي لحقوق الانسان ووضع اللاجئين السوريين في لبنان.
- آليات الأمم المتحدة وجدوى الانخراط معها.
- إدارة التوقعات عند الانخراط مع آليات الأمم المتحدة.
- شرح لبعض المفاهيم والمصطلحات القانونية في السياق اللبناني.
- التعريف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان.
وشدد المدرّبون في وحدة دعم القانون الدولي على أهمية موضوع البلاغات في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا حقوق الانسان، وقدم شرح مفصل عن رحلة البلاغات التي من شأنها أن تشكل عامل ضغط فعال، وقد شدد على أهمية الحفاظ على سلامة وأمان الضحايا، أقربائهم، والمدافعين عن حقوق الانسان في سياق العمل مع الإجراءات الخاصة وعلى المتقدمين بالمعلومات تقييم المخاطر المتعلقة بسلامة هؤلاء.
وفي نهاية الجلسات التدريبية، قام المدرّبون نشاطًا تفاعليًا حول قراءة وصياغة الشكاوى للإجراءات الخاصّة، وقدّموا حالتين دراسيتين لمناقشة الوقائع والمواضيع القانونية المتعلقة بالإجراءات الخاصة وانتهاكات حقوق الانسان كأمثلة عملية توضيحية وتم تقسيم المشتركين إلى فريقين لإتمام النشاط التفاعلي.
بعد الانتهاء من ورشة العمل، أُجريت انتخابات بين المشاركين لاختيار ثلاثة منسقين من أجل تمثيل مجموعة المشاركين بالتنسيق مع فريق عمل “وصول”، من أجل تحضيرات حملة المناصرة في الأسابيع المُقبلة.
أُنجز هذا التدريب بالتعاون مع شركائنا في “البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)” و”المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (Life)”، وبدعم من “منظمة كوميتي فور جستس (CFJ) التي ساهمت بشكل كبير في إعداد برامج الأمان الرقمي، وبدعم وتمويل من مؤسسة LifeLine.