احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مركز وصول لحقوق الانسان (ACHR)
بيروت–لبنان
27 شباط\فبراير 2024
يدين مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، حادثة القتل العمد التي وقعت في منطقة الأونيسكو في بيروت يوم الجمعة 23 شباط\فبراير الجاري، والتي أدّت إلى مقتل لاجئ سوري وإصابة آخر على يد عناصر فوج الحرس التابع لبلدية بيروت. إنّ ما جرى يُشكل جريمة مروعة وانتهاكًا صارخاً لحقوق الإنسان، لا سيما حق الحياة والسلامة الجسدية.
قال مركز وصول لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أنه في 23 شباط/فبراير الجاري، قُتل شاب سوري وأصيب آخر إصابة بليغة، جرّاء اعتداء شرطي تابع لفوج حرس بيروت عليهما في منطقة الأونيسكو في بيروت، فيما أفاد شهود العيان ومقرّبين من الضحيتين لـ ACHR، أن شرطة البلدية نصبت حاجزًا قرب دوار الأونيسكو، وأن أحد عناصرها تسلّل واختبأ بين السيارات على بعد أمتار من الحاجز، ثم عند مرور الشابان اللذان كانا يستقلان دراجة نارية في الشارع، وعند وصولهما إلى مقربة من عنصر البلدية المُختبئ بين السيارات فاجئهما بركلة تسببت في وقوعهما وإصابتهما بجروح بليغة، توفي مباشرة أحدهما بعد نقله إلى المستشفى، في حين تعرّض الآخر لإصابة بالغة بالجمجمة وهو بحالة خطرة، وأكد مقطعًا مصورًا رصدته كاميرا مراقبة في موقع الحادثة كلام أحد الشهود، إذ أظهرت اختباء الشرطي بين السيارات ولحظة ركله للشابين وسقوطهما عن الدراجة. وأُفيد ليلًا بأن مديرية المخابرات في الجيش أوقفت عناصر الحاجز واقتادتهم إلى وزارة الدفاع.
ووفقًا لشهادات ناشطين ميدانيين، تقوم شرطة البلدية، وتحديدًا “فوج حرس بيروت”، بإقامة حواجز عشوائية لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة، مع ممارسة التمييز ضد اللاجئين السوريين. كما تؤكد شهادات ضحايا من اللاجئين السوريين تعرضهم للتوقيف والحجز الاحتياطي والعنف وسوء المعاملة من قبل عناصر شرطة البلدية، بالإضافة إلى حجز دراجاتهم النارية من دون مبرر قانوني، وطلب مبالغ مالية للإفراج عنها، وتكررت الممارسات التمييزية على حواجز تابعة للقوى الأمنية أو لعناصر شرطة البلديات الأخرى، ويتم التمييز بين المخالف اللبناني والسوري الذي غالبًا ما يتعرض لإساءات لفظية مع حجز آليته و/أو أوراقه القانونية وتوقيفه. ومع ذلك، فإن ما حدث في منطقة الأونيسكو تجاوز مجرّد الإساءة إلى “الشروع بالقتل”، حيث أدى إلى مقتل شاب سوري وإصابة آخر بجروح بالغة.
تُشير هذه الشهادات إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، فقد تكررت الانتهاكات من قبل عناصر بلدية بيروت بشكل تمييزي على اللاجئين السوريين، بل هي امتداد لظاهرة خطيرة يجب معالجتها بشكل فوري، وهذا ما يُؤكّد ضرورة فتح تحقيق شامل في هذه الحادثة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، ووضع حدّ لانتهاكات عناصر بلدية بيروت المتكررة ضدّ اللاجئين السوريين. كما يُؤكّد على أهمية ضمان احترام حقوق اللاجئين السوريين وكرامتهم، والعمل على معالجة ظاهرة التمييز ضدهم بشكل جديّ وفعال، ونُؤكد على أنّ اللاجئين السوريين هم ضحايا حرب، ولا يمكن التذرع بأيّ مبرر لانتهاك حقوقهم أو التضييق عليهم.
وعلى الرغم من تحرّك مديرية المخابرات، إلّا أننا نطالب السلطات اللبنانية باتخاذ خطوات جادة لضمان احترام حقوقهم وكرامتهم، وفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.