احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
29 كانون الثاني/يناير 2024
أصدر مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) اليوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير 2024 تقريرًا استقصائيًا يكشف عن تفاصيل الحملة الأمنية العشوائية المستمرة التي تنفذها السلطات اللبنانية بهدف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرًا خلال عام 2023. وقد وثّق ACHR في هذا التقرير، منذ بداية عام 2023 وحتى 30 كانون الأول/ديسمبر، 1080 حالة اعتقال تعسفي، و 763 حالة تم ترحيلهم بشكل قسري إلى سوريا.
ركّز التقرير على مراقبة الحملة الأمنية العشوائية واسعة النطاق التي بدأها الجيش اللبناني في نيسان/أبريل الماضي، والتي استهدفت منازل ومخيمات اللاجئين السوريين في عدة مناطق لبنانية. في إطار هذه الحملة، تعرض اللاجئون واللاجئات وأطفالهم لمعاملة قاسية ومهينة، إضافةً إلى التعذيب والتحرّش الجنسي وإساءة المعاملة أثناء فترات الاعتقال التعسفي. وأظهر التقرير أن الجيش اللبناني قد استخدم آلياته العسكرية لنقل اللاجئين من المخيمات وأماكن سكنهم نحو الثكنات العسكرية لإجراء تحقيقات معهم. بعد ذلك، تم نقلهم نحو الحدود السورية وترحيلهم قسرًا، حيث تم وضعهم خارج الحدود اللبنانية، وفي بعض الحالات، تم تسليم اللاجئين مباشرة إلى السلطات السورية.
كشف التقرير عن 13 شهادة للاجئين سوريين تم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا معظمهم عاد إلى لبنان لاحقًا، وذلك من بين ما مجموعه 299 مقابلة أجراها فريق الباحثين الميدانيين في عام 2023. ومن بين حالات الترحيل الـ 13، تم التأكيد على أن 10 منهم دخلوا بطريقة نظامية، وأحدهم كان يحمل إقامة نظامية. وبين هؤلاء اللاجئين أيضًا، إثنين قاصرين وأربع من النساء. أيضًا 12 منهم مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) بصفة لاجئ.
أظهر التقرير أن الأفراد الذين تم ترحيلهم قسرًا، والتي وثقها مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 496% في عام 2023، مقارنة بعام 2022 حيث تم توثيق ترحيل 154 شخصًا. كما ارتفعت نسبة الأفراد الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم تعسّفيًا بنحو 384% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، حيث تم توثيق 281 حالة.
وروى التقرير شهادات الضحايا، والناجين، و/أو عائلاتهم، الذين أعربوا بوضوح عن مخاوف حقيقية تجاه إعادتهم قسرًا إلى سوريا. وأكدوا بأن طريق العودة كان مليئًا بالمخاطر، حيث تطلب الأمر دفع رشوة مالية إلى السلطات السورية و/أو عصابات التهريب والاتجار بالبشر. أو مواجهة خيارات أخرى أكثر قسوة قد تصل إلى الموت.
وأشار التقرير إلى أهمية التحقيق في شكوك حقيقية روتها الشهادات حول احتمال وجود تنسيق مشترك بين السلطات السورية والجيش اللبناني وعصابات التهريب والاتجار بالبشر. يعزو ذلك إلى الظروف القاهرة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والتي تشير إلى اتخاذ إجراءات قسرية وتعسفية تجاههم، بما في ذلك الترحيل القسري، وينبغي على التحقيق الكشف عن أي تفاعل أو تعاون يمكن أن يكون قائمًا بين الجهات المعنية.
وحمّل التقرير الحكومة اللبنانية مسؤولية الانتهاكات الخطيرة التي تعرّض لها اللاجئون خلال حملة الجيش اللبناني، وطالب بفتح تحقيقات جادّة وشفافة ومحاسبة المتورّطين من أفراد الجيش اللبناني في أنشطة غير قانونية، كما أشار إلى مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحمّلها المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي حول أيّ خروقات لمبدأ عدم الإعادة القسرية من قبل الحكومة اللبنانية بعد موافقتها على تسليم بيانات اللاجئين إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني. ودعا التقرير المجتمع الدولي والدول المانحة بضرورة التحقيق في انتهاكات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والتحقق من أن الدعم المقدم للحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع، لا يُسهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
يمكنكم الاطلاع على تقرير: “ماذا بعد ترحيل اللاجئين قسرًا من لبنان؟”