مغالطات لا حقائق: دراسة قانونية نقدية للتقرير الوطني المقدم من الجمهورية العربية السورية في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل عام ٢٠٢٢

في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢، عقدت جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسوريا أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الجولة الثالثة للاستعراض. قدمت الحكومة السورية في هذه الجلسة تقريرها الوطني إلى جانب التقرير التجميعي المقدم من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وملخص لتقارير أصحاب المصلحة. وفي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢، تم اعتماد المخرجات النهائية لتقارير هذه الجولة. والتي تم اختتامها بإشارة من الحكومة السورية إلى التقدم المحرز من سوريا في حماية حقوق الإنسان على الرغم من مواجهة تحديات استثنائية خارجية. وحسب الحكومة السورية، هذه التحديات تتمثل في وجود الاحتلال الإسرائيلي والتركي والأمريكي، والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، ووجود جماعات إرهابية مسلحة مدعومة خارجيًا في بعض المناطق من الإقليم، وتسييس العمل الإنساني بضغط من الدول المانحة. فضلاً عن إقحام الحكومة السورية من خلال تقريرها وخططها الوطنية الملحقة به رؤيتها لسوريا ما بعد النزاع.

إن هذا الطرح الذي قدمته الحكومة السورية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لا يمكن عزله عن المشهد الأوسع لمجموعة التغييرات التي تقوم بها الدولة أمام المجتمع الدولي. حيث بات من الملحوظ في الآونة الأخيرة أن الدولة السورية تتعمد إعادة موضعة نفسها على الساحة الدولية بمظهر الطرف المنتصر، المتسامح، والمتعاون الذي يسعى للإعمال الكامل لحقوق الإنسان في البلاد بموجب خطط استراتيجية بعيدة المدى وتشريعات قانونية جديدة لسوريا ما بعد الحرب، ولكنها تخضع لضغط خارجي يمنعها من ذلك.

ولذلك كانت أهمية هذه الدراسة القانونية النقدية. فهي تحاول بشكل موضوعي تفنيد هذا الطرح الذي باتت تستخدمه الحكومة السورية بما يستند إلى موجبات القانون الدولي والسياق المثبت والموثق على المستوى الأممي لحالة الانتهاكات المستمرة في سوريا. حيث تحاجج الدراسة بأن الحكومة السورية قد استندت على ذكر وقائع مغلوطة مغفلة جوانب حقيقة واقع حقوق الإنسان في سوريا، مما أفضى إلى تصوير حالة غير واقعية لوضع حقوق الانسان في البلاد. كما تجادل هذه الدراسة بوجود حلقة مفرغة من الانتهاكات التشريعية والقضائية والتي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالتحديات الخارجية التي أشارت إليها الحكومة السورية، مثل انتهاكات الضمانات القضائية والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإعدام بإجراءات موجزة والإفلات المستمر من العقاب. وهذا يشير إلى أن مرحلة ما بعد النزاع التي تروج لها الحكومة السورية ليست سوى إعلان انتصار ومحاولة لفرض نموذج الحكومة “للعدالة” على مسار العدالة. وتجاهل كافة الانتهاكات السابقة، وإجبار الضحايا على المصالحة والإصلاح من أجل تجنب تكرار الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة.

للاطلاع على كامل الدراسة: