حرمان السلطات الفرنسية حق الإقامة القانونية لناشطة سورية في فرنسا

بيان صحفي
18 تشرين الثاني / نوفمبر 2020
فرنسا – لبنان

فرنسا ترفض طلب لجوء السيدة آيات أحمد استنادًا على شهادات غير دقيقة وغير مؤكّدة قدّمها أحد أقربائها إلى السلطات الفرنسية.

قدّم مركز وصول لحقوق الإنسان بتاريخ 17  تشرين الثاني/نوفمبر 2020 شكوى إلى الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان بسبب حرمان السلطات الفرنسية حق الإقامة القانونية للناشطة آيات أحمد.

 ملخّص القضية المُرسلة:

السيدة آيات أحمد ناشطة سورية في مجال حقوق الإنسان، وسبق أن عملت مع العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية في سوريا ومنظمات دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما قدمت شهادتها ضد مرتكبي جرائم الحرب في سوريا أمام الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في باريس ثم أمام المكتب المركزي لمكافحة الجرائم والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وقد رفضت السلطات الفرنسية طلب لجوء السيدة أحمد استنادًا على شهادات غير دقيقة وغير مؤكّدة قدّمها أحد أقربائها إلى السلطات الفرنسية.

كانت السيدة أحمد ملتزمة بنشاط الحراك السلمي، شاركت في الاحتجاجات السلمية وانخرطت في العمل السياسي، ونشطت بمساعدة السكان الذين دُمرت منازلهم في فترة الاشتباكات بين قوات السلطات السورية والجهات المسلحة المعارضة. تمّ اعتقالها واحتجازها ثلاث مرات بين عامي 2009 و2012 من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات السورية، حيث تعرضت للضرب والتعذيب أقناء فترة الاعتقال، واختُطفت أيضًا من قبل فصيل مسلّح غير حكومي في دمشق عام 2012. غادرت بعد ذلك إلى تركيا في عام 2013 حيث تابعت أنشطتها في دعم حقوق المرأة والعمل مع منظمات مختلفة. وفي عام 2015 انتقلت إلى فرنسا بتأشيرة طويلة الأمد حصلت عليها عبر القنصلية الفرنسية في إسطنبول، من خلال طلب اللجوء المتاح لدى السفارات الفرنسية، والتي تقوم بالتحقيق في الطلب أشهر عدّة قبل الموافقة على منح تأشيرة اللجوء.

وخلال فترة إقامتها، نشب خلاف بينها وبين شخص (كان ضمن عائلتها)، وتقدّم الأخير بشكوى إلى السلطات الفرنسية بعد تسريبه صورًا للسيدة أحمد وهي محجّبة وتحمل سلاحًا، ومستندات تثبت استلامها أموالًا كانت تساعد بها ضحايا سوريين في المناطق التي تنشط بها، إلّا أن السلطات الفرنسية اعتبرت الربط بين المستندات المُقدمة من ذاك الشخص أنّ السيدة أحمد تقوم بتمويل الإرهاب، من دون وجود أي دليل يثبت صحّة شكوك السلطات في ذلك.

وعند استجواب السيدة أحمد من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، أوضحت أن الصورة التقطت في سياق احتفالي بإنجازات حققها الجيش السوري الحرّ في ذلك الوقت، وأن هذه الأموال كانت مخصصة للمساعدات الغذائية ودعم الناشطين المقيمين في المناطق السورية المدمرة. ولم يجد المكتب الفرنسي هذه المزاعم مقنعة، على الرغم من غياب أدلة تثبت إرسال هذه الأموال لدعم جماعات إرهابية، وهكذا فقد صدر قرار برفض اللجوء مع اجراء الترحيل لها ولعائلتها. فتقدمت السيدة أحمد بطلب استئنافٍ إلى المحكمة الوطنية الفرنسية، إلا أن الأخيرة لم تنظر بقضية الاستئناف عن كثب ورفضت منح اللجوء والحماية لها ولأطفالها.

ومع ذلك، ونظرًا إلى آرائها السياسية وأفكارها الديمقراطية العلمانية ونشاطاتها، والاعتقالات المتتالية والمتعددة التي تعرضت لها السيدة أحمد – من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات السورية وأحد الجهات المسلّحة المسيطرة على منطقة الغوطة آنذاك – فإنها معرضة لخطر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب من قبل السلطات السورية وفصائل المعارضة في حال تم ترحيلها إلى سوريا وإن تم ترحيلها إلى تركيا بدلاً من سوريا (نظرًا لعبورها تركيا أثناء سفرها إلى فرنسا) فإنها لا تزال معرضة لخطر طردها إلى سوريا، حيث ثبت أن السلطات التركية تقوم بترحيل اللاجئين السوريين قسرًا وإعادتهم إلى سوريا، فضلا عن تبني قيود صارمة على شروط الاستحصال على الإقامة القانونية في تركيا.

من هنا، نحث السلطات الفرنسية على إعادة النظر ومراجعة قرارها بحق السيدة أحمد الذي لا يستند إلى أدلة راسخة ومثبتة. وندعو الحكومة الفرنسية إلى احترام التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية خاصةً فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية اللاجئين.

مركز وصول لحقوق الإنسان هو جمعية غير حكومية مقرّه بيروت/باريس، متخصص في مراقبة حالة حقوق الإنسان للاجئين، ينشر تحديثًا دوريًا حول الانتهاكات العامّة، ويجري دراسات حول قضايا جماعية محدّدة بشكل مستمر.

ويهدف عمل مركز “وصول” لتحسين حالة حقوق الإنسان بدءًا من لبنان (مقرّه الأساسي)، ويركّز جلّ جهوده على المناصرة بهدف التأثير على سياسات وممارسات الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع اللاجئين والمسؤولة عن حمايتهم. وتعدّ الشكاوى المّقدّمة إلى المقررين الخاصين، أحد الأنشطة الأساسية في التوعية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

أُرسلت الشكوى إلى :

  • المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور.
  • المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، البروفيسور نيلز ميلتسر.