احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
4 من كانون الأول / ديسمبر 2023
لبنان – بيروت
نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحديثًا لبيان سابق لها من شهر آب الماضي، تؤكد فيه التوصّل لاتفاق مع الحكومة اللبنانية لمشاركة بيانات اللاجئين وتقرّ فيه ببدء تنفيذ الاتفاقية فورًا، وأشار البيان إلى أنّ المفوضية لن تشارك “معلومات شخصية محددة”، فيما لم يذكر البيان نوع المعلومات التي ستشاركها المفوضية مع الحكومة اللبنانية، كما أنها لم تشارك شروط وبنود الاتفاق علنًا وبطريقة شفافة أو واضحة، ولم تطمئِن اللاجئين بإعادة تأكيدهم على الموافقة لمشاركة بياناتهم مع الحكومة اللبنانية.
أكدت الحكومة اللبنانية عبر تصريحات عدّة كان آخرها تأكيد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في 8 آب / أغسطس الماضي، خلال لقائه وفدًا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمناقشة موضوع استلام بيانات اللاجئين، في آب الماضي، التزام لبنان بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية كما التزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. لكن في الواقع لم تلتزم الحكومة اللبنانية ولا زال ACHR يسجّل حالات ترحيل قسري، كما أن الحكومة لم تُشرك مفوضية اللاجئين في تنظيم عمليات ما يسمى بـ “العودة الطوعية” التي أطلقتها في تشرين الأول / اكتوبر 2022، لضمان التحقق من طوّعية العودة للاجئين.
وثّق مركز وصول لحقوق الانسان من بداية عام 2023 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1027 حالة اعتقال تعسّفي للاجئين، قامت السلطات اللبنانية بترحيل قسري لـ 761 منهم، ليصبح عدد المرحلين قسرًا الذين تم تسجيلهم لدى ACHR خلال السنوات الخمس الماضية 1007 لاجئ/ة. وشملت هذه الحالات نشطاء مدنيين وسياسيين ومنشقين عن الجيش السوري، تعرّض بعضهم لانتهاكات جسيمة من قبل الأجهزة الأمنية في سوريا، ولا يزال مصير البعض الآخر مجهولًا.
تجدر الإشارة إلى أن ACHR يتعاون مع مفوضية اللاجئين منذ أربع سنوات من خلال إحالة القضايا التي يعتقد أنها مهددة بالترحيل القسري، ولم تتمكن من إيقاف عدّة قرارات كانت قد أصدرتها المديرية العامّة للأمن العام اللبناني لترحيل لاجئين سوريين تمّ احتجازهم قسرًا من دون إشارة قضائية آنذاك، ما يعني أن المفوضية غير قادرة على ضمان التزام لبنان باتفاقها بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، كما عدم القدرة على ضمان توفير بيئة آمنة للاجئين في سوريا.
وبذلك، فإننا كمؤسسة حقوقية، نشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها حماية اللاجئين المعرّضين لمخاطر الترحيل القسري خصوصًا عند توفّر اعتقاد بأن العائدين/المرحّلين سيتعرضون للاعتقال أو التعذيب أو أي ضرب من ضروب المعاملة القاسية والمهينة. كما ندين أي انتهاك من قبل السلطات اللبنانية قد يسهم في تعريضهم لتلك المخاطر في سوريا، ونطلب من مفوضية اللاجئين تحمّل مسؤولياتها عند خرق الحكومة اللبنانية لالتزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب التزام الاتفاق، كما ندعو المفوضية لنشر شروط الاتفاق بشكل علني وصريح على أن تتضمن نوع المعلومات التي ستشاركها المفوضية مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني بشكل واضح.