احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
“حلب اليوم” تسلط الضوء على ملف الترحيل القسري لسوريين في لبنان
ازدادت وتيرة ترحيل السلطات اللبنانية للسوريين الموجودين على أراضيها، وتسليمهم لنظام الأسد في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي صدر في نيسان الماضي (لم ينشر بشكل رسمي) وأوعز للأمن العام بترحيل السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطريقة غير قانونية وتسليمهم للنظام.
صحيفة “الأخبار” اللبنانية كانت من ضمن وسائل الإعلام التي نشرت تفاصيل القرار حيث أوضحت أن سبب اتخاذه هو وجود سوريين مسجلين لدى المفوضية وبالوقت نفسه يقومون بزيارة سوريا والعودة إلى لبنان بطريقة “غير شرعية” لذلك وجب ترحيلهم إلى بلادهم كونهم فقدوا صفة اللجوء.
وللوقوف على تفاصيل ترحيل السلطات اللبنانية لبعض السوريين أجرى موقع “حلب اليوم” حواراً مع مدير مركز وصول لحقوق الإنسان الأستاذ “محمد حسن” للحديث عن بعض تلك الحالات وخطورتها ورسالتهم إلى الحكومة اللبنانية.
ما حقيقة ترحيل السلطات اللبنانية لاجئين سوريين بينهم 3 مجندين منشقين؟
“حسن“: لم نستطع التأكد ما إن كانوا منشقين أم لا، لكن ما نؤكده أن هناك عشرات اللاجئين الذي تم ترحيلهم قسراً، وقد وثقنا إلى اليوم ما لا يقل عن 8 حالات تم تسليمهم إلى النظام في سوريا ولدينا معلومات في طور التحقق عن تسليم 11 لاجئاً ولاجئة إلى النظام أيضاً.
ما عدد المرحلين وهل هناك نساء وأطفال؟
“حسن“: لا يوجد إحصائية دقيقة والسبب أنه نتيجة الظروف الغامضة وكثافة عمليات توقيف اللاجئين لم نستطع إجراء احصائية عن عدد المرحلين، هناك أنباء غير مؤكد تقول إن عمليات الترحيل تجري بشكل شبه يومي منذ بداية الشهر الحالي.
هل علمتم من هي الجهة التي تسلمتهم في سوريا وما هو مصيرهم؟
“حسن“: لم نعلم من هي الجهة التي استلمت اللاجئين، علمنا أن هناك لاجئاً يبلغ من العمر 44 عاماً، تم اعتقاله لمدة 24 ساعة وأفرج عنه بدمشق الأسبوع الماضي، وهناك مصير 7 أشخاص غير معروف أبداً.
ما سبب الترحيل؟
“حسن“: نرجح أن سبب الترحيل هو القرار الذي لم تعلن عنه رسمياً دائرة الأمن العام اللبنانية حول إعادة اللاجئين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى لبنان، وبحسب المعلومات، كان القرار ينص على إعادة اللاجئين الذين سوف يدخلون بطريقة غير قانونية أو ممن دخلوا سابقاً بعد تاريخ 24 نيسان 2019.
هل لديكم أي معلومات إضافية حول إمكانية ترحيل المزيد من الأشخاص؟
“حسن“: مع الأسف، إن سياسية التعامل مع اللاجئين تزداد خطورة، ونحن نحث جميع المعنيين من المنظمات اللبنانية المحلية والدولية للتحرك والضغط على لبنان لإيقاف هذه المسألة التي تعد من أخطر الانتهاكات، إذ أن بعض اللاجئين ممن دخلوا بطريقة غير قانونية لا يحملون أوراقاً ثبوتية بعد خروجهم من مناطقهم الأصلية، فاضطروا للدخول إلى لبنان بطريقة غير قانونية بحثاً عن الحياة.
ما رسالتكم للحكومة اللبنانية؟
“حسن“: نود أن تصل رسائل المنظمات الحقوقية إلى المعنيين في الحكومة اللبنانية لا سيما وزارة الداخلية والبلديات، ونحن حريصون على ألا يقع لبنان في المزيد من الإحراج أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بانتهاكه لحقوق الإنسان، لذا نذكر دائماً بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحترم الهاربين من الحرب، بصرف النظر عن أن لبنان موقع على اتفاقية اللاجئين 1951 أم لا.
هؤلاء اللاجئين هم بشر ويستحقون الحماية ومن واجب السلطات اللبنانية تقديم الحماية الكاملة لهم، وعدم إرسالهم إلى سوريا إذا لم يرغبوا بذلك، وإن الدستور اللبناني نص في مقدمته (الفقرة ب) على التزام لبنان بالإعلان العالمي لحقوق لإنسان.
ووفقاً لاجتهاد المجلس الدستوري المستقر، إن مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ منه كما أن الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان هي حقوق ذات قيمة دستورية، وقد نصت المادة 14 من الإعلان على الآتي: “لكِّل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصاً من الاضطهاد”.
انتهى الحوار
ترحيل ناشط إعلامي وتسليمه لنظام الأسد
سلَّمت قوَّات الأمن العام اللبناني، الناشط السوري “عثمان طه”، لقوات أمن نظام الأسد وذلك بعد أيام من اعتقاله في لبنان.
وفي تصريح خاص لـ “حلب اليوم” أكد رئيس هيئة متابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان “عبد الرحمن العكاري”، اعتقال قوات الأمن اللبنانية للناشط الإعلامي، يوم 4 من الشهر الجاري حزيران بمنطقة عكار وترحيله منذ حوالي 4 أيام إلى سوريا، مشيراً إلى أنه موقوف حالياً في سجن طرطوس المركزي.
وأضاف “العكاري”، أن “طه” قام بإجراء اتفاق مصالحة مع قوات النظام، خلال التسويات الأخيرة وبقي في مدينة تلبيسة، وتابع: “إلا أنه وإثر عدم التزام النظام ببنود التسوية هرب إلى لبنان، وفي يوم عيد الفطر اعتقله حاجز دير عمار بمنطقة عكار اللبنانية، ولكونه لا يمتلك إقامة تم تحويله إلى مخابرات الجيش ثم إلى الشرطة العسكرية ثم للأمن العام اللبناني والذي بدوره قام بتسليمه مباشرةً لأمن نظام الأسد”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد قالت في تقرير مشترك نهاية الشهر الماضي، مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمفكرة القانونية، ورواد الحقوق ومركز وصول لحقوق الإنسان، إنَّ لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سوريًا على الأقل، خمسة منهم على الأقل مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 أبريل/نيسان 2019.
ويشار إلى أن نائب رئيس الائتلاف السوري “بدر جاموس”، كان قد حمّل مسؤولية ما يحدث بحق اللاجئين السوريين في لبنان من انتهاكات ومخالفات إلى الأمم المتحدة، وطالبها بالتحرك فوراً لحمايتهم وفق القرارات الدولية الخاصة باللاجئين.