بيان موجه إلى الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الدولية والجهات المانحة

في مطلع كانون الثاني/ يناير الحالي، أصدر المدير العام لوزارة التربية في لبنان، عماد الأشقر، تعليق تعليم ما بعد الظهر في المدارس الحكومية اللبنانية للطلبة اللاجئين السوريين، وذلك في سياق الإضراب العام الشامل للمعلمين في التعليم الرسمي ما قبل الظهر، بسبب العجز الحكومي في تغطية مرتبات موظفي المدارس الحكومية.

تأتي هذه الاضطرابات في قطاع التعليم الحكومي في لبنان على الرغم من تلقي وزارة التربية والتعليم العالم التمويل اللازم من الخطة الخمسية للتعليم العام، التي تعزز نهجًا شاملًا لكل من الطلاب اللبنانيين والسوريين اللاجئين، وتغطي تكاليف التشغيل لكل مدرسة حكومية.

القرارات الأخيرة الصادرة عن المدير العام لوزارة التربية تسبب ضررًا كبيرًا للطلاب اللبنانيين واللاجئين السوريين، ومستقبلهم في تحصيل تعليم يراعي حقهم الإنساني في التعلم.

بناء عليه يرى مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ضرورة استئناف التعليم الحكومي في لبنان على جميع المستويات، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني.

كما يجب على وزارة التربية والتعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات جدية معالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم الحكومي في لبنان، لضمان استمرارية التعليم لجميع الطلاب، اللبنانيين والسوريين اللاجئين على حد سواء.
للاطلاع على كامل البيان:

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد