احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية استئنافها تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والتي بدأت الشروع بها منذ 2017، وتوقفت مؤقتًا خلال جائحة “كوفيد- 19” في عام 2020، وسط تخوفات وانتقادات من منظمات إنسانية وجهات سياسية تحذّر من انتهاكات قد تطال اللاجئين السوريين العائدين.
وبحسب ما قاله وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، في إحدى التصريحات الرسمية، فإن عدد العائلات التي سجلت أسماءها للعودة في القافلة لدة وزارة المهجرين اللبنانية بلغ “483 عائلة، أي ما بين 1500 و1800 شخصًا، وقد تم تسجيل 235 سيارة كذلك”.
كما انطلقت في 5 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الدفعة الثانية من خطة “العودة الطوعية” من منطقة عرسال تحت اسم متداول بين اللاجئين السوريين وناشطين بعدة مناطق لبنانية وهو “قافلة المطلوبين”، دون معرفة أسباب هذه التسمية.
وبلغ عدد العائدين من اللاجئين في الدفعة الثانية من الخطة حوالي 100 لاجئ، بحسب ما رصده مركز ACHR، ووصلت القافلة إلى منطقة القلمون الغربي في بلدة رأس العين.
يشهد اللاجئون في لبنان صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر على البلاد، وشح المساعدات المقدمة إليهم، وتأخر الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين المعنية برعاية شؤون اللاجئين في لبنان.
يعد غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، كما غياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين. فالحكومة اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في العيش حياة كريمة، أو تأمين احتياجاتهم الأساسية الأمر الذي يحول بينهم وبين التفكير باتخاذ قرار العودة في الوقت الذي ما تزال فيه سوريا بلدًا غير آمن لهم.
للاطلاع على كامل التقرير: