كلمة مركز “وصول” في الحدث الجانبي في جنيف

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شارك مركز وصول لحقوق الإنسان بسلسة اجتماعات بجنيف الأسبوع الفائت، على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، مع ممثلي بعض الدول الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة، إلى جانب مجموعة من الناشطين والمنظمات العاملة في قضية اللاجئين السوريين، حيث جرى عرض أوضاع اللاجئين الحقوقية في دول الجوار وتحديدًا في لبنان والأردن وتركيا، وتوثيق الانتهاكات وإقرار التوصيات الملحّة للخروج من المأزق الراهن.

وعُقدت في مقر الأمم المتحدة، جنيف، فعالية الحدث الجانبي التي شارك فيها مدير مركز “وصول” محمد حسن والناشطة التركية في الدفاع عن حقوق الإنسان شناي أوزدين وكارل بوكيلي من منظمة غيرنيكا للعدالة الدولية ورئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير مازن درويش، حيث سلّطوا الضوء على الانتهاكات التي يعاني منها اللاجئون في دول الجوار، وركّزت الجلسة على قضية الإبعاد والترحيل القسري للاجئين إلى بلادهم.

جنيف – مقر الأمم المتحدة

منذ بدایة عام2011، فتح لبنان حدوده للفارین من الحرب في سوریا لیستقبل ما یقارب ملیون ونصف لاجئ، قبل أن یفرض علیهم شروًط بالغة القسوة مع بدایة عام2015، بقرار أصدرته المدیریة العامة للأمن العام، أّدى إلى منع دخول العدید من المواطنین السوریین الأراضي اللبنانیة، وتجرید آخرین من الإقامة النظامیة أو من تجدیدها، والآن هناك ما یقارب74في المئة من اللاجئین لا یحملون أوراق إقامة قانونیة ولا یعرفونُسبل تجدیدها واستخراجها، بسبب التعقیدات التي وضعتها الحكومة اللبنانیة بهدف إیجادُحّجة شرعیة غیر مباشرة للضغط علیهم لاخراجهم من لبنان، علمًا أن هذا القرار تم إبطاله منتصف عام2018من قبل مجلس شورى الدولة، الذي أصدر قراراًأّكد فیه أنه لیس للمدیریة العامة للأمن العام الصلاحیة بتعدل شروط دخول وإقامة السوریین في لبنان، طالما أن القانون اللبناني حصر هذه الصلاحیة في مجلس الوزراء دون سواه، ومع ذلك، لم یتم تنفیذ قرار المجلس إلى الآن، مما ع ّرض لاجئینُكثر لخطر الترحیل القسري، ویضاف إلیه عدة قوانین وقرارات جدیدة بین الحین والآخر للضغط على اللاجئین بطرق غیر مباشرة، وبقرارات مدروسة بحیث یستطیع لبنان الدفاع عنها أمام المجتمع الدولي من دون أي إحراج، والدلیل هو صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الصارخة بحق اللاجئین.

منذ منتصف العام2017، تصاعدت وتیرة الخطاب الرسمي التمییزي في لبنان ضد وجود اللاجئین السوریین فیه، تزامنًا مع مزاعم السلطات السوریة بأن مناطق هؤلاء اللاجئین أصبحت على اللاجئین”آمنة”!، فلم تتوا َن السلطات اللبنانیة عن ترجمة خطابها بسیاسة منهجیة للتضییق على اللاجئین السوریین في أمنهم ورزقهم ومسكنهم لدفعهم إلى”العودة طوعًا”في مخالفة صارخة لالتزاماتها بموجب القوانین المحلیة والدولیة بعدم ترحیل أي فرد من أراضیها إلى حیث قد یتعرض لمخاطر الموت أو التعذیب أو الاضطهاد.

في شهر حزیران الفائت، أصدرت وزارة العمل خطة جدیدة للتضییق على اللاجئین السوریین والفلسطینیین على حد سواء، هذا القرار بالتطبیق التصعیدي من دون توفیر أي طریقة منطقیة مدروسة للاجئین لتسویة أوضاعهم أدت بالعدید من اللاجئین للانسحاب من الحیاة المدنیة.

إضافة إلى التضییق على عمل ونشاط المدافعین عن حقوق الإنسان السوریین والفلسطینیین واللبنانیین المدافعین عن حقوق اللاجئین في لبنان، وتحریض بعض المدنیین ضد تواجد اللاجئین في مناطقهم.

وفي خریف عام2019أصدر المجلس الأعلى للدفاع في قراراًیقِض بترحیل السوریین ممن دخلوا لبنان بطریقة غیر قانونیة بعد تاریخ24نیسان2019، هدد ولازال یهدد هذا القرار حتى الیوم أعداداًكبیرة من السوریین ممن لا یملكون أي أوراق عبور رسمیة لدخولهم الى لبنان قبل التاریخ المذكور.

وبرغم الاعتراضات والمذكرات الرسمیة والبیانات المتكررة الُمقدمة من منظمات حقوقیة لبنانیة ودولیة تؤكد بعدم قانونیة”الترحیل”، تستمر الاجراءات التعسفیة تجاه اللاجئین السوریین حتى یومنا هذا.وعبّرنا في بیان مشترك سابقا مع منظمات محلیة ودولیة عن مخاوف جدیة من تعریض هؤلاء اللاجئین إلى مخاطر الموت والتعذیب والاضطهاد في سوریا بسبب سیاسة الترحیل القسري الطارئة في لبنان.

ووثقنا في مركز​وصول​لحقوق الإنسان ما یزید عن31حالة ترحیل غیر رسمیة للاجئین سوریین تم تسلیم عدد منهم بشكل غیر قانوني للأجهزة الأمنیة السوریة خلال شهري منذ بدایة2019.

وقد أصدرنا في شهر آب الفائت، تقریراً مفصًلا بعنوان “الترحیل القسري للاجئین السوریین من لبنان”یعرض سیاسة السلطات اللبنانیة الممنهجة في خرق القوانین والمعاهدات الدولیة، مناشدین الأمم المتحدة والمقررین الخاصین المعنیین بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، وجاء رد السلطات الرسمیة من خلال تصریح للمدیریة العامة للأمن العام اللبناني لصحیفة دیلي ستار الأمریكیة بأن جمیع ما ورد في التقریر عاٍر عن الصحة وأن لبنان قام بإبعاد ما یزید عن2700لاجئ سوري من لبنان فقط!.

والواقع في الظروف الأمنیة والإنسانیة والاقتصادیة العامة للاجئین السوریین في لبنانُتشّكل أسبابًا قویة لعدم استقرارهم وبالتالي عدم رغبتهم في البقاء في لبنان، خاصة مع ما شهدته هذه الظروف من تدهور سریع تزامن مع تقلص مطرد في المساعدات الإنسانیة)خصوصًا بعد انقطاع التمویل عن عدد كبیر من المنظمات الإغاثیة المحلیة والسوریة العاملة في لبنان(، وقانون العمل)وخصوصًا بعد سیاسة تشدید لبنان استهدفت العمالة السوریة والفلسطینیة(، والتضییق الأمني لجهة اللاجئین غیر المتمتعین بإقامات صالحة)مداهمات الأمنیة للمخیمات بشكل عشوائي(أو الذینُیتهمون بالمشاركة في النزاع المسلح في سوریا)عبر إحالتهم إلىًالمحكمة العسكریة في بیروت بتهم ارتكاب جرائم إرهاب من دون أي دلیل على ذلك(، فضلا عن مضایقات أمنیة

للناشطین السوریین العاملین في مجال الإغاثة والحمایة.ًما یحتاجه السوریون الیوم في لبنان هو حمایة شاملة وإقامات قانونیة وقوانینا تحمیهم من الاعتقال التعسفي، وهذا یشمل فرض رقابة على البلدیات التي تخالف الدستور اللبناني أساسًا، حیث تعمد بعض البلدیات إلى الحد من حریة تنقل اللاجئین، وفرض رسوم مالیة على إقامتهم في بعض المناطق.

ما یحتاجه السوریون هو إقرار آلیات للعمل على مراقبة الأموال الممنوحة للدولة اللبنانیة.ضمان حریة التعبیر للناشطین اللبنانیین والسوریین المدافعین عن حقوق الإنسان والضغط في سبیل عدم ترهیبهم وتهدیدهم بالإبعاد عن لبنان بحجة أنهم تحدثوا عن الانتهاكات، ضمان كرامة اللاجئین وحقهم في الحصول على رعایة طبیة وعدم ابتزازهم فیما یخص تكالیف العلاج، وتفّعیل دور وزارة الإعلام اللبنانیة بمراقبة الخطابات التحریضیة التمییزیة ضد اللاجئین التي تنتشر بسهولة عبر الوسائل الإعلامیة اللبنانیة، والذي هو السبب الأكبر للتمادي على اللاجئین.

نحث المجتمع الدولي والمقر ّرین الملحقین بأمینها العام لشؤون التوقیف التعسفي، والإخفاء القسري، وأشكال العنصریة المعاصرة، والتعذیب، وحقوق الإنسان كافة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئین، ومجموعات العمل التابعة لهم في الأمم المتحدة، بعدم السماح باستمرار هذه الانتهاكات بحّق هؤلاء اللاجئین المحرومین من أدنى الحقوق التي تكفلها لهم شرعة الأمم المتحدة ومواثیقها وقراراتها، ألا وهو الحّق بعدم ترحیلهم إلى بلد یمكن أن یتعرضوا فیه للقتل أو التعذیب

أو الاضطهاد أو الحرمان من حیاة كریمة وآمنة.ونعید التوصیات التي وصلت سابقًا لمعظم سفارات الدول الأوروبیة والأمریكیة في لبنان، وهیئات الأمم المتحدة والمق ّررین الخاصین:

●التشدید على ضرورة التزام لبنان بالاتفاقیات الدولیة التي وقّع أو صادق علیها خصوصًا المواد المتعلقة بعدم الترحیل القسري أو إبعاد أي فرد قد یتعرض لخطر التعذیب أو الاعتقال في بلده الأصلي.

●مطالبُة لبنان بتصویب سیاسة تعامله مع اللاجئین بما یضمن احترام رغبتهم في العودة إلى سوریا أو البقاء في لبنان.ً

●مطالبة لبنان بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع،)خصوصا أن هناك تعسفًا في تطبیق القرار(، وقرار المدیریة العامة للأمن العام والقاضیین بترحیل المواطنین السوریین الداخلین إلى لبنان عبر المعابر غیر الرسمیة.

●ومطالبُة لبنان بالسماح للضحایا المهددین بالترحیل بالطعن بقرارات الترحیل الصادرة بحقهم لدى المراجع القضائیة المختّصة وفقًا لما تقضي به القوانین المحلیة اللبنانیة.

●تخصیص اعتماد دولي للمشاریع الحقوقیة خصوصًا تلك التي تراقب حقوق الإنسان لملف اللاجئین السوریین لدى منظمات المجتمع المدني في لبنان.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/clients/e451140e19f03a3e556386a37244c31b/sites/achrights.org/wp-includes/functions.php on line 5279

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/clients/e451140e19f03a3e556386a37244c31b/sites/achrights.org/wp-includes/functions.php on line 5279