استمرار التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان بظل أزمة كوفيد-١٩

“ملخّص أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان”

15 نيسان/أبريل 2020 – بيروت

مع دخول حالة التعبئة العامة والطوارئ الصحية لمواجهة انتشار كوفيد-١٩ أسبوعه الخامس على التوالي، ومع تزايد الخطابات التمييزية بحق اللاجئين السوريين من قبل بعض البلديات اللبنانية، والانتشار الأمني الواسع في المناطق، لا تزال السلطات اللبنانية تضيّق الخناق على اللاجئين السوريين بشكل تمييزي، إذ تلقى مركز “وصول” لحقوق الإنسان عدة شكاوى وبلاغات حول الممارسات التمييزية أبرزها الحد من حرية التنقل “للاجئين السوريين” دون سواهم إثر عدم قدرة السلطات اللبنانية السيطرة على بعض البلديات التي تتبع سياسيًا لأحزاب مناهضة لتواجد اللاجئين السوريين في لبنان.

أبرز الحوادث التي تم تسجيلها بين الأسبوع الرابع والخامس:

سجّل “وصول” الأسبوع الفائت حادثة اعتداء على ثلاثة لاجئين سوريين جرت في نطاق بلدية زحلة يوم الخميس الماضي قام بها مجموعة من عناصر الجيش اللبناني، بعد قيام الأخير باعتقال اللاجئين الثلاثة وإرغامهم على الركوب في سيارة عسكرية ثم أخذهم إلى حاجز مشترك بين الجيش وأمن الدولة في ساحة زحلة المنارة، ليعرضوا الشبان على إحدى الضباط المسؤولين عن الحاجز للتحقيق معهم بعد تعرضهم لإساءة معاملة، إلّا أن الضابط قام بإعطاء المجموعة أمر “القيام بالواجب”، ومن هنا، قامت مجموعة عناصر الجيش بالابتعاد بضعة أمتار عن الحاجز المشترك لينهالوا على الشبان اللاجئين بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم بجروح بالغة.

تجدر الإشارة إلى أن الشبان يحملون إقامات سارية، وجميهم كانوا قد استحصلوا على ورقة إذن التنقل من البلدية التي تفرض على “السوريين فقط” استخراجها للتنقل بين المناطق أو مغادرة البلدية، كما أن الشبان كانوا ملتزمين بشروط الوقاية التي يتوجب على جميع السكان أخذها بعين الاعتبار كـ ضرورة للسلامة العامة.

وسجّل “وصول” في إحدى البلديات في منطقة البقاع ممارسات تمييزية من قبل البلديات وأجهزة أمنية عدة ضد لاجئين سكان ١٠ مخيمات في منطقة البقاع حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى تجمّع المخيمات العشرة، وترك طريق واحد مفتوح عليه حاجز لقوى الأمن الذي يمنع اللاجئين من الخروج من محيط مخيماتهم. إذ تحد البلدية من حركة تنقل اللاجئين بشكل قاسٍ ومهين من دون السماح لهم الخروج لشراء اللوازم الأساسية للمعيشة حتى، وتفرض “عليهم فقط” شرط استحصالهم على أذونات من البلديات التي ليس من السهل الوصول إليها بسبب منعهم من قبل حاجز قوى الأمن الذي يمنعهم من التحرّك. 

 إضافة إلى ذلك، فقد سجّل “وصول” في مناطق أخرى تعرّض تسع مخيمات لمداهمات مستمرة من دون هدفٍ للأجهزة الأمنية المختلفة التي تفتّش بشكل شبه يومي عن أوراق تسجيلهم في مفوضية اللاجئين وأوراق الإقامة القانونية، ويجرون إحصاء لأفراد المخيم، وما إن كان لديهم نقص أو زيادة في عدد الأفراد حتى يقوموا بضرب المسؤولين عن العائلة، علمًا أن سكان المخيمات ملتزمة التزاما كاملًا في الحجر الصحي رغم الصعوبات التي تفرضها البلديات عليهم.

إن مركز وصول لحقوق الإنسان قد أصدر بيانًا تمنّى فيه على الحكومة اللبنانية القيام ببعض الإجراءات التي تحد من الممارسات التمييزية بحق اللاجئين، وإن بعد هذه الحادثات، يدين مركز وصول لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات ويعتبرها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ويحمّل السلطات اللبنانية كامل المسؤولية عن أي اعتداء قد يحصل في ظل أزمة كوفيد-١٩ ما لم يُصدر بيانًا واضحًا حول منع الأجهزة الأمنية والبلديات القيام بأي ممارسات تمييزية بحق اللاجئين.

كما أننا نستنكر إساءة “عناصر” من الجيش باستخدام السلطة واستعمال القوة المفرطة وغير القانونية، إذ أنهم يسيئون إلى سمعة المؤسسة العسكرية التي تقوم بواجباتها، ونشدد على واجبات الجيش اللبناني وجميع الأجهزة اللبنانية بضمان حماية جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية ومنهم اللاجئين السوريين. ويطالب مركز “وصول” بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عناصر الأجهزة التي تتعسف باستخدام سلطتها ضد اللاجئين السوريين.

كما أننا نستنكر سياسة التدابير التمييزية، ونطالب السلطات اللبنانية بالسماح للاجئين السوريين بالقيام بأعمالهم اليومية والضرورية أسوةً باللبنانيين من دون تقييدٍ وشروط تعجيزية (كاستحصال على إذن البلدية للتجول في حين غياب هذا الشرط على اللبنانيين) من هنا، نؤكد على واجبات السلطات اللبنانية باحترام الدستور اللبناني والقوانيين الدولية التي تكرس حق التنقل التي تمنع تقييد هذا الحق على أساس تمييزي بحسب العرق أو الجنسية حتى أثناء حالات الطوارئ.

ملاحظة: لقد تم إزالة جميع المعلومات التي تدل على هوية الضحايا وأماكنهم حفاظًا على سلامتهم من تزايد الضغط عليهم بعد هذه الملخّص.