وزارة التربية اللبنانية لم تستجب لرسائل مركز “وصول”..

https://www.facebook.com/pg/Alphabet.For.Alternative.Education

أصدر مركز وصول لحقوق الإنسان تقريراً يلخص الصعوبات المخالفة لقرارات وزارة التربية التي تواجه الطلاب السوريين في لبنان، ونشر “وصول” تقريره بتاريخ 26 نوفمبر 2019 على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتوجيه بريد إلكتروني خاص إلى وزارة التربية والتعليم العالي، تمنى “وصول” عليها مراقبة الدوائر الرسمية والمدارس التابعة لها، كما أوصى الوزارة على إيجاد حلول عاجلة من شأنها مساعدة الطلاب باستلام شهاداتهم الرسمية، وإعطائهم فرصة أخرى لاستكمال تسجيلهم في المدارس اللبنانية الرسمية.

وإلى الآن لا زال “وصول” يستلم العديد من الشكاوى من الطلاب السوريين الذين لم يستطيعوا الحصول على إفادات رسمية وشهادات المراحل الإعدادية والثانوية، مما أعاق استكمال تسجيلهم لهذه السنة، علماً أن الرسالة الموجهة إلى الوزارة بتاريخ 3/12/2019، وتلاه بتعليق من المحامي رئيس مجلس إدارة “وصول” محمد زين العابدين عراجي بالرسالة التالية:

“عطفاً على ما ورد في صيغة التقرير الموجه لوزارة التربية، لا بد من خلاله لفت نظر المدير العام للوزارة تبعاً لموقعه وفق سلّم التسلسل الوظيفي في معرض تلقيه لطلب مركزنا بشأن مصير الطلاب، الى أن للمركز ملء الثقة بحكمة الوزارة لناحية مراعاة مسألة في غاية الأهمية والحساسية ألا وهي تسليم الشهادات الرسمية للطلاب، سيما وأن واقع تعثّر استلامهم للشهادات ينعكس سلباً على مستقبل شريحة لا يستهان بها من الطلاب السوريين لجهة حرمانهم من استكمال سنوات دراستهم سواء في المدارس اللبنانية أو لجهة عودة جزء منهم لاستكمال الدراسة في الوطن الأم . ولهذا، ولما أصبح معلوماً من جهتكم تعثّر تسوية أوضاع الإقامة لشريحة كبيرة من ذوي الطلاب الشرط الأساس الذي يقف حائلاً لنيلهم الشهادات.

لذلــــك، فإن المركز إذ ينظر وجانبكم الكريم الى مدى تحقق الضرر الحالي والمستقبلي بالطلاب من جراء حرمانهم من الشهادات، الضرر بالذي يفوق بأضعاف الضرر الآني اللاحق بهم وعائلاتهم من جراء مخالفة نظام الإقامة.

ولهذا جئنا من جانبكم أخذ هذا الأمر في سلّم أولياتكم نظراً لكون مهمة ضمان وحفاظ مستقبل الطلاب التربوي يقع على عاتقكم، ولا شك في مقدرتكم في تسوية هذا الأمر
مع جزيل الشكر”

إن مركز وصول لحقوق الإنسان حريص جداً على متابعة قضايا اللاجئين السوريين في لبنان، ويعتبر أن ملف التعليم هو أكثر الملفات التي يجب التركيز على دعمها، ويطالب وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال بتأدية دورها في مراقبة قرارات وزارة العمل، وتسهيل منح الطلاب السوريين الشهادات والإفادات الرسمية، كما تسهيل إجراءات استكمال تسجيل الطلاب الجدد، أو ممن يودون استكمال صفوفهم في مراحل متقدمة بأسرع وقت ممكن.

لقراءة التقرير كاملاً يرجى زيارة الموقع الالكتروني