احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بيان صحفي
بيروت 28 نيسان/أبريل 2023
قال مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) اليوم، أنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل، نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون شملت مناطق مختلفة ضمن قضاء كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف، تم ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال. وقد وثّق ACHR ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها.
بحسب المعلومات التي وصلتنا، فإن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش اللبناني في منطقة جونية، وتم نقلهم أيضًا إلى ثكنة صربا. فيما كان يتم نقل الضحايا بعد الاعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع، إما مراكز الجيش أو مخابرات الجيش، وأحد المراكز هي ثكنة صربا العسكرية.
إنّ معظم اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان لا يملكون أوراق إقامة قانونية في البلاد، فيما سجّل المركز عمليات ترحيل لأشخاص لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية في حملة مداهمات منطقة جونية أيضاً ويؤكّد (ACHR) أن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سوريا تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا عن الجيش السوري، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.
يدين مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، ويعتبر أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني. ويرى ACHR أن هذه العمليات المتواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمان في لبنان.
إن ACHR يدعو الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019.
ويدعو ACHR المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.
