احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشدد السلطات اللبنانية إجراءاتها الأمنية ضمن ظروف غير عادية يعيشها لبنان من مخاوف حدوث اضطرابات أمنية وسط تردي الوضع الاقتصادي، لكن كثيرًا من تطبيق تلك الإجراءات التي تكون ضد اللاجئين السوريين في البلاد يتسم بالتعسف والتمييز وعدم التناسب في استخدام القوة أثناء عمليات التفتيش والمداهمات.
يتضمن هذا التقرير توثيقًا من مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تؤكّد الانتهاكات التي تم ارتكابها ضد حقوق الإنسان في سياق الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
ينبغي على الحكومة اللبنانية ضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان في صميم أي إجراءات أمنية يتم اتخاذها لحماية الأفراد، والتأكد من أن الأساليب المستخدمة لمكافحة التهديدات الأمنية كي لا تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما يجب ألا تُفرض قيود بطريقة غير مشروعة أو تعسفية أو غير متناسقة أو تنطوي على تمييز على حق اللاجئين في الحرية، والتنقل، والخصوصية، والحياة الأسرية، والعمل.
يشدد مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR، على أن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون، ويجب أن يكون محدود للغاية وتحكمه القواعد والمعايير الدولية، كما يدعو ACHR إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تحدث خلال عمليات مداهمات أماكن سكن اللاجئين السوريين، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة لتجنيب حدوث أي انتهاكات مستقبلية، ويدعوا إلى تدريب جميع القوى الأمنية المشاركة في هذه المداهمات.
للاطلاع على كامل التقرير: