أنقذوا اللاجئين من المعترك السياسي في لبنان

28 حزيران/يونيو 2022

لبنان – بيروت

راقب مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)  منذ الأسبوع الماضي حالة التشديد من قبل الحواجز الأمنية ضد اللاجئين السوريين تمثلت في التدقيق بأوراقهم الثبوتية للتحقق من صلاحية إقامتهم على الأراضي اللبنانية، وسط مخاوف لعودة السلطات اللبنانية لانتهاج عمليات الترحيل القسري بشكل أوسع من السابق، وقد رصد (ACHR) الحملات الأمنية التي شملت منطقة حوش حريمة في البقاع، أسفر عنها هدم ما يقارب 10 خيم للاجئين سوريين وحجز ممتلكاتهم، وحاجز الفاعور في البقاع، وفي برج حمود في جبل لبنان بتفتيش منازل وتدقيق الأوراق القانونية للمارّة أسفر عنها توقيف 9شبّان على الأقل فيما تعرّض اثنين منهم للضرب، كما حاجز المدفون في محافظة الشمال الذي أوقف عشرات اللاجئين، فيما سُبقت بحادثة العاقورة في جبل لبنان، فقد وثق (ACHR) في 19 حزيران/يونيو 2022 الحادثة حيث تم احتجاز وضرب وإهانة 12 لاجئًا سوريًا من بينهم خمسة قاصرين من قبل رب العمل اللبناني، وقام المعتدي مع عدد من رفاقه بتكبيل الشبان ونزع ملابسهم وضربهم بأدوات حادة وبأسلاك كهربائية مع تصوير الحادثة.

تأتي الممارسات التمييزية استجابة للتصريحات التي يطلقها المسؤولين السياسيين، كـ تهديد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي يوم الاثنين 20 حزيران/يونيو2022، بأنّ لبنان سيتخذ “موقف غير مستحب” للمجتمع الدولي ما لم “يتعاون الأخير لإعادة اللاجئين إلى بلادهم”، وتصريحه بعد عدّة أيام باحتمالية ترحيل من لا يحمل إقامة رسمية أو تصريح عمل. وتصريح وزير الخارجية السابق، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في 28 حزيران/يونيو 2022، الذي دعا فيه الحكومة المقبلة إلى إسقاط صفة “اللاجئ” عن “النازحين” لضمان العودة الى بلدهم، مؤكدًا على عدم قدرة لبنان على “تحمل عبئ النازحين”.

 وقد سبق تلك التهديدات بأسابيع، تصريحًا لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجّار في أيار/مايو الماضي قال فيه، “رغم أن لبنان ملتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية إلّا أنه لم يعد قادرًا على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين”، وتصريحًا آخرًا في 22 من حزيران/يونيو لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، عن الشروع بصياغة خطة شهرية للترحيل، أولى مراحلها “تأسيس لجنة ثلاثية مشتركة (لبنانية سورية أممية)”، وتصريحًا لنائب رئيس مجلس النواب، الياس بوصعب، دعى إلى “التواصل” مع الحكومة السورية للبحث في ملف اللاجئين، وتصريح وزير الخارجية، عبدلله بو حبيب، بأن “لبنان غير قادر على استيعاب اللاجئين السوريين بعد الآن”.

إنّ مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، يدين بشدّة التصعيد المتشدد من قبل الحكومة اللبنانية والمسؤولين السياسيين وإضافة حجّة أن ما آلت إليه الأوضاع في لبنان سببه وجود اللاجئين السورين، ونؤكّد بأن الخطابات التمييزية من قبل المسؤولين السياسيين تؤدّي إلى تصاعد العنف المجتمعي تجاههم، وتطلق حملات دهم وتوقيف للاجئين على الحواجز الأمنية، وسط تهديدات مستمرّة بتنفيذ خطط إعادة اللاجئين ما لم يستجب المجتمع الدولي لدعم البلاد في ظل الأزمة الحالية.

يؤكّد مركز وصول لحقوق الانسان (ACHR) استمرار مهمته في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ويتابع بحذر تصريحات المسؤولين الداعية إلى العودة القسرية وخطاب الكراهية المتصاعد في الآونة الأخيرة. ومن هنا، يشدد مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) على ضرورة التزام السلطات اللبنانية بالقوانين والأعراف الدولية والمحلية المتعلقة بمبادئ الترحيل القسري، خاصةً في إطار خطورة العودة إلى سوريا وما ينجم عنها من اعتقالات و أخطار أخرى. كما يطالب السلطات اللبنانية بإنشاء الآليات القانونية اللازمة لوقف عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق اللاجئين السوريين. كما يطالبالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالوقوف على مسؤولياتها بشكل أكثر جدّية من خلال العمل على حثّ السلطات اللبنانية بخطورة العودة إلى سوريا وانتهاك مبادئ العودة الطوعية، كما نقل صورة الواقع بشكل دقيق للمجتمع الدولي.

أخيرًا، فإننا ندعو الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي للاطلاع على ورقة السياسيات التي تم نشرها في كانون الأول/ديسمبر 2021، الصادرة (ACHR) ومجموعة من المنظمات المحلية والدولية بعنوان “لاجئو لبنان مجهولي الطريق”، والتي تحمل ملخصّا وتوصيات حول واقع اللاجئين في لبنان.

أخيرًا، فإننا ندعو الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي للاطلاع على ورقة السياسيات التي تم نشرها في كانون الأول/ديسمبر 2021، الصادرة عن مجموعة من المنظمات المحلية والدولية بعنوان “لاجئو لبنان مجهولي الطريق“، والتي تحمل ملخصّا وتوصيات حول واقع اللاجئين في لبنان.