احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بيروت/لبنان
الأربعاء 18 أيار/مايو 2022
منذ بداية العام 2022 حتى اليوم، وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) 6 حالات إخلاء قسري فردية، وما يزيد عن 3 حالات إخلاء قسري جماعي، كما يتابع عشرات الحالات المهدّدة بالطرد التعسفي من مساكنهم. تشكل هذه الحالات مخالفة واضحة للقانون اللبناني الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء على أن تتم من خلال إنذار رسمي ضمن مهلة معقولة وتشمل هذه الأسباب: تخلّف المُستأجر عن دفع المستحقات، و/أو إرادة المالك بتغيير وجه استعمال المكان، و/أو وجود ضرورة لإخلاء منطقة لأسباب أمنية.
إن نتائج الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم تؤدي إلى خسائر مادّية ومعنوية كبيرة، منها فقدان فرص العمل، والانقطاع عن التعليم، وصعوبة إيجاد مسكن بديل، وتزيد من انتهاكات أخرى من قبل المجتمع المضيف والمجموعات المسلّحة غير الرسمية ضد اللاجئين، حيث رصد ACHR حالات تعرّضت للضرب المبرح جرّاء تزايد العنف المجتمعي أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل والمجموعات القاطنة في مخيمات اللجوء.
وبسبب اشتراط الأمن العام اللبناني الحيازة على إقامة قانونية للتقدم بشكوى رسمية، لم يتقدم أيّ من اللاجئين الذين تعرضوا لانتهاكات بأيّ شكوى أمام السلطات اللبنانية، مع الملاحظة أن حوالي 84 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان غير حائزين على إقامة قانونية نتيجة الشروط التعجيزية المفروضة علمًا أن مجلس شورى الدولة كان قد أبطل قرار الأمن العام اللبناني الصادر في عام 2015 والذي من خلاله تم تعديل شروط الإقامة لتضييقها.
أخيرًا، إنّ الأزمة الاقتصادية لا تعفي لبنان من احترام التزاماته الدولية المتعلّقة بالحقوق والحريات العامّة، فعلى الرغم من أنّ “الحق في السكن” يحظى باعتراف دولي ورد ذكره في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدّة، تبقى السلطات اللبنانية مقصرة في احترام هذه الالتزامات من خلال تعقيد إجراءات نقل المخيمات وعدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالإخلاء القسري.
من هنا، يتوجّه مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) إلى السلطات اللبنانية بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة علنًا وإيقاف قرارات الإخلاء القسري، والبحث بجدّية في حلول أزمة الإخلاء القسري الجماعية، يضيف أيضًا مطالب رسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالتحرّك الجدّي حيال القضية وعدم التنصّل من مسؤولياتها تجاه حماية اللاجئين، ويطالب ما يلي:
على السلطات اللبنانية:
- وقف عمليات الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم ومخيماتهم.
- ضمان توفير مأوى ومستوى معيشي لائق باعتباره أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد في حالات إخلاء المخيمات مع إعطاء سكان المخيم مهلة معقولة للإخلاء.
- إنشاء برنامج وطني لمراقبة الإخلاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الأسر المهددة بالإخلاء الرسمي.
- توفير المستلزمات الأساسية في أماكن انتقالهم الجديد كـ المدارس والمستشفيات.
على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)
- السعي مع السلطات اللبنانية لمحاربة خطابات الكراهية عبر حملات التوعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
- التذكير بنتائج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن سوريا ليست بلدًا آمنًا لعودة السوريين في الوقت الحالي.
- التدخّل الفوري والعاجل في تقديم الدعم اللازم ومنع حالات التشرّد الجماعية للاجئين.
- خلق قنوات تواصل فعّالة للاستجابة للقضايا التي تتابعها منظمات المجتمع المدني، سيما قسم الحماية.