احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خمس منظمات سوريّة ترسل تقريراً مشتركاً وتجتمع مع ممثلين عن وفود دوليّة للحشد حول مطالب حماية حقوق الإنسان في سوريا.
1 ديسمبر / كانون الأول 2021
شارك كل من مركز وصول لحقوق الإنسان ومنظّمة حماة حقوق الإنسان ومنظّمة أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان واليوم التالي بالإضافة إلى منظمة العدالة من أجل الحياة في تقرير حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي لسوريا في مجلس حقوق الإنسان والمقرّر في 24 كانون الثاني/يناير 2022. تضمّن التقرير الانتهاكات المرتكبة بحق النازحين داخليّاً واللاجئين عند عودتهم إلى مناطقهم الأصلية بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات حقوق الإسكان والملكيّة وتفاقم آثار الانتهاكات بسبب النقص الممنهج في وثائق الهوية والوثائق الأُخرى واستحالة الوصول إليها.
من العمل الميداني للمنظمات المشاركة في التقرير فقد غطّت كل منها انتهاكاً من الانتهاكات المرتكبة في المناطق التي تنشط فيها داخل سوريا، تضّمن التوثيق أدلة وأرقاماً ووقائع مفصّلة، كما وجّهت المنظمات عدداً من التوصيات التي ترى أنّه لابد من التقيّد بها من قبل الحكومة السورية لوضع حد للانتهاكات بما فيها العدول عن القوانين التمييزيّة وسن تشريعات تمكّن السوريين من استعادة حقوقهم والتظلّم -بدون تمييز- أمام محاكم نزيهة ومشكّلة وفقاً لما تتطلبه المحاكمات العادلة.
تتابع المنظّمات المشاركة التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير مع عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بهدف توجيه أسئلة محدّدة للحكومة السورية خلال الاستعراض وإمكانيّة العمل على وضع آليّات قابلة للتطبيق للبناء على اقتراحات تضمنها التقرير المشترك للتعامل مع حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية. وفي هذا السياق اجتمع كل من مركز وصول ومنظمة اليوم التالي ومنظمة العدالة من أجل الحياة مع ممثل عن وفد المكسيك في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وممثل عن وفد البيرو في المجلس بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، استمر كل لقاء لأكثر من ساعة عرضت خلالها المنظمات المذكورة الانتهاكات المرتكبة في سوريا والمضمّنة في التقرير المشترك، كما عقدت منظمات مشتركة في التقرير لقاء مع ممثلي عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والسويد وإسبانيا بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
يسرد هذا الملخّص أهم النقاط التي شملها التقرير المشترك وأبرز التوصيات، يمكن قراءة التقرير كاملاً في المرفق.
أولاً:الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري:
- استمرار الاعتقال التعسفي للذكور والإناث والأطفال دون إبلاغهم عن سبب الاعتقال، يتعرّض المعتقلون للاعتداء الجسدي خلال فترة الاحتجاز، يأتي ذلك على الرغم من قبول الجمهورية العربية السورية لعدد من التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل عام 2016.
- تأثّر عودة اللاجئين والمشردين داخليّاً بحملات الاحتجاز التعسفي والتعذيب خلال الاحتجاز، وثّقت المنظمات المشاركة عشرات حالات الاحتجاز لأشخاص عادوا إلى مناطقهم الأصليّة الخاضعة لسيطرة الحكومة السوريّة منهم لاجئين في لبنان تم ترحيلهم إلى سوريا على الرغم من انخراطهم في التسويات/المصالحات التي فرضتها الحكومة السورية على العائدين.
- احتجاز رجال في سن التجنيد الإجباري على الرغم من دفعهم للغرامات وحصولهم على الإعفاء من الخدمة العسكريّة الإلزاميّة.
- رغم إرسال مئات الشكاوى إلى الفريق المعني بحالات الإختفاء القسري وغير الطوعي فإن الحكومة السورية لم تتعاون في ذلك ولم توضّح مكان ومصير الحالات المرسلة إليها.
- احتجاز تعسفي وإخفاء قسري والموت تحت التعذيب في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية السورية باتفاقات هدنة أو مصالحة.
ثانياً:تعذيب المعتقلين ومعاملتهم بطريقة لا إنسانية:
- تعرّض معتقلين في سجون الحكومة السورية للتعذيب والإهانات الدينيّة والجنسيّة والجسديّة والإذلال والتهديد، وإجبار معتقلين على ممارسة التعذيب بحق معتقلين آخرين تحت التهديد.
- تعرّض المعتقلين للعري الكلي أو الجزئي والصعق على الأعضاء التناسليّة والاغتصاب بقضبان، كما وثّقت المنظمات المشاركة حالات حمل لنساء تعرضن للاغتصاب خلال الاحتجاز.
- المعاناة الجسديّة والنفسيّة للمفرج عنهم ومنها تأثيرات على الصحة الإنجابية وأُخرى اجتماعيّة واقتصاديّة.
ثالثاً:انتهاكات حقوق الملكية وعدم الحصول على الوثائق الثبوتية:
- تستخدم الحكومة السورية تشريعات وقوانين تمييزية لمعاقبة الأفراد، من هذه القوانين القانون رقم (19) لعام 2012 القانون رقم (35) لعام 2017– القانون رقم (10) لعام 2018 ، وثّقت المنظمات حالات استيلاء على الملكيّة ومصادرة ممتلكات لنازحين ولاجئين.
- يواجه السوريون القاطنون في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية صعوبات كبيرة في الحصول على اعتراف بشخصهم أمام القانون والوصول إلى ممتلكاتهم.
- لا يتمكّن آلاف اللاجئين والمشردين داخلياً من العودة إلى مناطقهم الأصلية وبالتالي استحالة سلوك الطرق القانونية لاستعادة ممتلكاتهم التي غالبا ما تستولي عليها شخصيات مرتبطة بالأجهزة الأمنية الحكوميّة والمليشيات المساندة لها، يحدث ذلك في ظل صعوبة تلبية الشروط التي تتطلبها القوانين لإثبات الملكية خاصة للنازحين واللاجئين والأشخاص الملاحقين من قبل أجهزة الأمن.
- آلاف السوريين متأثرين بفقدان الوثائق وهذا ما ينعكس على ممارسة حقوقهم، أبرز الوثائق المفقودة هي الهوية الشخصية ودفتر العائلة وشهادة الميلاد وجواز السفر إضافة إلى وثائق إثبات الملكيّة.
- يعرّض فقدان الوثائق آلاف الأطفال السوريين الفاقدين للوثائق لخطر فقدان الجنسية خاصة في الحالات التي يختفي أو يتوفى فيها الأب أو يكون الأب مجهولاً، فالقانون السوري لايعطي المرأة حق منح الجنسية لأولادها.
- تزداد الصعوبات على المدنيين العائدين إلى مناطق سيطرة الحكومة، لايوجد وثائق تثبت التطورات التي حصلت في العائلة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، آلاف الواقعات المدنية لم يتم توثيقها.
- ثمّة سياسات تمييزية اتجاه بعض المجتمعات التي تُتهم بدعم أو تشكيل حاضنة للجماعات الإرهابية، هذا يصعّب على بعض المجتمعات الوصول إلى الدوائر الرسمية واستخراج وثائق جديدة أو بدل عن المفقودة.
أبرز التوصيات:
- أن تصادق الحكومة السورية على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تجرّم الاختفاء القسري في القانون السوري.
- أن تتخذ الحكومة السورية تدابير ملموسة لتنفيذ المواد (24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين (7-8) من اتفاقية حقوق الطفل.
- أن تسمح حكومة دمشق للجان التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة في أراضي الجمهورية العربية السورية.
- أن تكشف الحكومة السورية عن مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية وتقدّم قوائم كاملة بأسماء الأشخاص الذين لايزالون رهن الاعتقال تتضمن أوضاعهم الحالية والأحكام الصادرة بحقّهم.
- توفير كافة الشروط ليتمتع المعتقلون بمحاكمات عادلة ومنها التواصل المنتظم مع محاميهم.
- وقف محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أمام المحاكم العسكرية بما في ذلك محكمة الإرهاب.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المقابر الجماعية المحتملة للحفاظ على المعلومات التي قد تفيد في مساعي البحث عن الحقيقة مستقبلاً.
- تقديم الالتزام بأن العائدين من اللاجئين والمشردين داخليا في سن التجنيد لن يواجهوا الاعتقال والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري.
- عدم ربط ملف المعتقلين بالحل السياسي، والإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين.
- التحقيق الشامل والحيادي مع كافة المشتبه بارتكابهم انتهاكات ومقاضاتهم.
- اعتماد آليات سهلة الوصول تتوافق وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات وإلغاء القوانين التمييزية ذات الصلة.
- التنسيق مع مجلس حقوق الإنسان لتسهيل وصول المشردين داخلياً للوثائق الثبوتية، بما في ذلك إنشاء محاكم متنقلة للحصول على وثائق جديدة واستبدال الوثائق المؤقتة بأُخرى دائمة وتسهيل توكيل المحامين للقيام بالعمليات القانونية نيابة عن النازحين والمقيمين خارج مناطق سيطرة الحكومة.
لقراءة التقرير المشترك كاملًا: