تحرك عاجل – دعوة السلطات المصریة إلى وضع حد لعملیات الانتقام والمضایقة والتھدیدات ضد الناشط بالمجتمع المدني مصطفى فؤاد

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تطلب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه الدعم في الدعوات المشتركة الموجهّة للسلطات المصریة لوضع حد فوري لمضایقاتھا للناشط المصري ونائب مدیر منظمة ھیومینا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنیة مصطفى فؤاد.

منذ نوفمبر 2019  وبشكل خاص بعد إطلاق منظمة ھیومینا حملة “اكشفوھم” في ینایر 2019، استھدفت السلطات المصریة عائلة فؤاد، الذي یعییش في المنفى الإختیاري خارج مصر منذ دیسمبر  2017 . ھدفت الحملة المذكورة إلى فضح المسؤولین عن انتھاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المجتمع المدني في مصر، ودعت بشكل صریح السلطات إلى إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017   )قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة( الذي تضمن قیوداً شدیدة على المجتمع المدني وعمل المنظمات. بعدھا، وفي تمّوز 2019، تم استبدال القانون السابق بالقانون رقم 149 لعام 2019 ، والذي یتضمن أنماطًا مستمرة من التعدي على الحق في حریة تكوین الجمعیات في مصر.

كثیراً ما یواجه الفاعلون-ات في المجتمع المدني المصري، بمن فیھم أولئك الذین یعیشون في المنفى ، أعمال انتقامیة وترھیب واعتقال تعسفي بسبب عملھم في مجال حقوق الإنسان. ونتیجةً دفاع السّيد فؤاد عن حقوق الإنسان وعمله المستمر في ھذا المضمار، واجھت عائلته التي لا تزال في مصر مضایقات مستمرة على أیدي السلطات. ففي 26 أبریل 2020، داھمت قوات الأمن الوطني منزل والديّ فؤاد في القاھرة وأبلغت والدته أنه تم استدعاؤھا إلى مقر الأمن القومي لاستجوابھا حول زیارتھا له حیث یقیم وحول عمله . حضر والديّ فؤاد إلى الموعد الذي كان محدداً في الیوم التالي للمداھمة، لكن تم تأجیل موعدھما إلىى29  أبریل 2020  . وبعد أن التزموا الحضور في الوعد الثاني، تم تأجیلھم مجددا إلى موعد ثالث.

في الزیارة الثالثة ، اقتید والديّ السید فؤاد للاستجواب داخل مكتب المحقق. وقد تر ّكز التحقیق على أنشطة فؤاد في مجال حقوق الإنسان، ودوره في إنشاء شبكات للنشطاء المصریین المقیمین في الخارج، ومطالبته الدولیة بوقف الإنتھاكات والقمع في مصر. كذلك تم سؤال والديّ فؤاد عن علاقة الأخیر بالمدافعین المعروفین عن حقوق الإنسان في مصر كالسّید بھيّ الدین حسن، وعن مصدر تمویل منظمة ھیومینا ، وعمّا إذا كان فؤاد یرسل لعائلته الأموال إلى مصر وكیف. كذلك تم تھدید الوالدین خلال التحقیق باعتقال شقیق مصطفى فؤاد، محمود فؤاد، والذي یعیش في مصر مع زوجته وطفلیھما، ما لم یتوقف مصطفى عن ممارسة نشاطاته الحقوقیة.

ھذه لیست المرة الأولى التي تھدد فیھا السلطات عائلة فؤاد. فبعد انتقاله إلى المنفى، وتحدیداً بدءًا من 17 مارس 2018، واجھت عائلته زیارات ومداھمات عدیدة لمنزلھم في القاھرة، وتعرّضت العائلة للمضایقات والترھیب من قبل رجال الأمر الذین لم یبرزوا أي مذكرات تفتیش. وخلال إحدى ھذه المداھمات، في 3 أبریل 2019، دخلت السلطات إلى المنزل بالقوة واقتحمت غرفة مصطفى وأخذت الكمبیوتر المحمول القدیم وبعض الكتب والأوراق والمفكرات الخاصة به.

بعد التحقیق بأیام قلیلة، تم اعتقال الشخص (وكیل تحویل الأموال) الذي كان مصطفى فؤاد یرسل من خلاله أموالاً لمساعدة عائلته في مصر. ویواجه ھذا الوكیل حالیاً اتھامات بتمویل الإرھاب. علاوة على ذلك، وفي 20 مایو 2020 ، تلقى محمود شقیق مصطفى، مكالمة من شخص عرّف نفسه بأنه من الأمن القومي. وابلغ محمود بشكل رسمي بضرورة التعاون مع السلطات عبر الكشف عن معلومات حول عمل مصطفى، وإلّا سیواجه خطر الإعتقال.

الوضع یتدھور بسرعة بالنسبة لعائلة فؤاد، حیث تواصل السلطات المصریة قمعھا للمعارضین والمدافعین عن حقوق لإنسان، من بینھم الذي خرجوا من البلاد ویعیشون في المنافي، مثل مصطفى فؤاد، عبر استھداف عائلاتھم وأھالیھم داخل مصر. وھذا الإستھداف ھو انتقام صریح تقوم به السلطات المصریة ھادفةً إلى إسكات النشطاء والمنظمات العاملة على ملف حقوق الإنسان في مصر، والمتواجدة خارج البلاد.

لذا، وبناءً على ما سبق، نحن الموقعون أدناه، نلفت انتباھكم إلى ھذه القضیة، ونطلب من مكاتبكم التفكیر في نشر توصیات أو بیان، بشكل مشترك أو بصفته الفردیة، مع التركیز على:

  1. إدانة ترھیب ومضایقة مصطفى فؤاد وعائلته بسبب عملھ في مجال حقوق الإنسان.
  2. الدعوة إلى وضع حد فوري لا لبس فیه للمضایقة والتخویف الذي یتعرض لھما مصطفى فؤاد وعائلته، بما في ذلك التھدید بالقبض على أخیه محمود فؤاد.
  3. الدعوة إلى تعدیل القانون رقم 149 لسنة 2019  لیعكس أفضل الممارسات الدولیة بشأن حمایة الحق في حریة تكوین الجمعیات، وخاصة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
  4. حث السلطات على الامتناع عن استھداف الجھات الفاعلة في المجتمع المدني من خلال اتھامات كاذبة بالإرھاب بموجب قانون مكافحة الإرھاب لعام 2015 الذي یتضمن تعدیلات في عام 2020 تسمح بعقوبة الإعدام وعقوبات بالسجن مدى الحیاة بتھم تتعلق بالإرھاب.

الموقعون:

  1. الإبتكار للتغییر-الشرق الأوسط
  2.  أودیكا
  3. الأورومتوسطیة للحقوق.
  4. بیبول إن نید.
  5. بیت الحریة
  6. التحالف الإثیوبي للمدافعین عن حقوق لإنسان
  7. الجبھة المصریة لحقوق الإنسان
  8. رابطة المدونین الأفارقة والنشطاء السیبرانیین من أجل الدیمقراطیة
  9.  سیفیكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنین
  10. الشبكة الغرب افریقیة للمدافعین عن حقوق الإنسان
  11. شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة ومتابعة الإنتخابات في غینیا
  12.  كومیتي فور جوستس
  13.  مبادرة الحریة
  14.  مركز الحریات المدنیة (أوكرانیا)
  15. مركز الخلیج لحقوق الإنسان
  16.  المركز الفلسطیني للتنمیة وحریة الإعلام
  17. مركز وصول لحقوق الإنسان
  18.   مشروع 189
  19. معھد إسواتیني للعدالة والسلام
  20.  معھد الأندلس للتسامج ودراسات اللاعنف
  21.  منظمة الیوم التالي
  22. منظمة حقوق الإنسان في أثیوبیا
  23. المؤسسة العربیة للحقوق المدنیة والسیاسیة
  24. مؤسسة روبرت كینیدي لحقوق الإنسان
  25. مؤسسة مھارات
  26. ھیومینا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنیة
  27. الهيئة الدولية لحقوق الإنسان

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد