احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بيروت 23 شباط/فبراير 2021
طالب 24 كيان بين نقابة ومنظمة محلّية ودولية لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني عبر عريضة سُلّمت اليوم الثلاثاء إلى لجنة حقوق الإنسان للإجابة على أسئلة وتنفيذ توصياتٍ عدّة حول عدم تطبیق المادة 47 أصول محاكمات جزائیة المعدلة بالقانون رقم 2020/191 والاستمرار في عدم السماح للمحامین بحضور التحقیق الأ ّولي، والقانون 2017/65 )تجریم التعذیب(.
وزار وفد ممثل عن المنظمات الموقّعة مشكل من نقيب المحامين في طرابلس والشمال “محمد المراد”، يرافقه عضو مجلس النقابة وممثل مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة “ريمون خطّار”، وعضو مجلس النقابة “محمد نشأة” فتال، ومديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة “دوللي فرح”، ومدير مركز حقوق السجين في النقابة “محمد صبلوح”، ومديرة Helping hands fondation “هلا حمزة”، ممثل Active Lebanon ومركز البحوث في جمعية شمس بيروت و مركز سيز فايز لحقوق المدنيين في بريطانيا “خالد ظاظا”، وممثل المركز اللبناني لحقوق الإنسان “ربيع كيروز”، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية البرلمانبة النائب الدكتور ميشال موسى في مجلس النواب في بيروت، وذلك لتسليمه العريضة التي تحمل أسئلة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها كل من وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة العدل، ووزارة الدفاع، داعيًا لجنة حقوق الإنسان إلى أخذ زمام المبادرة في العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن العريضة، وطالب استجواب المعنيين أمام الهيئة العامّة في حال عدم وجود إجابات واضحة، مستندّا بذلك نص المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تجير للمجلس في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع.
فيما أكّد النائب “موسى” للوفد أن يقوم بمتابعة مطالب العريضة مع الوزراء المعنيين وطرح الملف في أوّل جلسة قادمة لمجلس النواب.
للاطلاع على العريضة يرجى الاطلاع على نصّ العريضة في المرفق.