بيان توضيحي في قضية الإشكال بين مخيمٍ للاجئين وأهالي منطقة غزّة في لبنان

لبنان ١٩ نيسان ٢٠٢٠

يُهم “مركز وصول لحقوق الإنسان” توضيح متابعته عن كثب الشجار الذي حصل بين مخيم “كلينتون” في منطقة غزة في سهل البقاع وبين شبان من أهالي منطقة غزّة، الذي حصل منذ عدة أيام، وقد حصل “وصول” على معلومات دقيقة، وتابع مع وجهاء المنطقة ونشطاء من المجتمع المدني لحلّ هذه المشكلة، وتحقق من صحة الأخبار الواردة إليه.

يدعو “وصول” الوسائل الإعلامية بعدم تناقل الأخبار بحماسٍ مطلق من دون التحقق من صحّة المعلومات الواردة إليها، ويؤكد تعاونه في مساعدتهم وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة المتعلّقة باللاجئين بطريقة شفّافة واستقلالية تامّة ومن دون تحيّز.

إن المنظمات/المؤسسات الموقّعة أدناه إذ تنفي ما جاء في بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية والسورية من معلومات مغلوطة عن إقدام أهالي غزّة بالتحرش بإحدى النساء القاطنات في المخيم، وتؤكّد أن المشكلة التي حصلت قبل عدّة أيام كان سببها خلاف بين الشبان المكلفين من بلدية المنطقة بمراقبة السكان أثناء خروجهم ودخولهم إلى البلدة، وشبان من داخل المخيم إثر اعتراض الشبان المكلفين على دخول إحدى نساء المخيم إليه، التزامًا بقرار البلدية بعدم السماح بدخول أيّ من السكان من خارج البلدة، لضبط انتشار الوباء من دون علمهم بأن السيدة من سكان المخيم نفسه.

إذ تُدين الجهات الموقّعة الهجمات الفردية المسلّحة من قبل الأهالي على المخيم المعني بالمشكلة وغيره من مخيمات المنطقة كما تدين الاعتداء على أهالي المنطقة من قبل بعض اللاجئين، وتؤكّد على ما جاء في “بيان توضيحي من رئيس اتحاد بلديات السهل، رئيس بلدية غزة البقاع الغربي“، وتثني على جميع مبادرات البلدية ووجهاء المنطقة ومنظمات المجتمع المدني غير المتوقعّة التي تدخّلت من أجل حلّ هذا الاشكال في ظل الظروف الصعبة التي تمرُّ على الجميع لاجئين ومواطنين في ظل أزمة كوفيد-١٩ على حدٍ سواء.

في سياقٍ متّصل، تستنكر المنظمات/المؤسسات الموقّعة أدناه سياسة التدابير التمييزية التي تقوم بها بعض البلديات في عدة مناطق، وتطالب السلطات اللبنانية بالسماح للاجئين السوريين بالقيام بأعمالهم اليومية والضرورية أسوةً باللبنانيين من دون تقييدٍ شروط تعجيزية (الاستحصال على إذن البلدية للتجول في حين غياب هذا الشرط على المواطنين)، كما تحمّل المسؤولية كاملةً لوزارة الداخلية والبلديات عن أي اعتداء قد يحصل في ظل أزمة كوفيد-١٩ ما لم يُصدر بيانًا واضحًا حول منع الأجهزة الأمنية والبلديات القيام بأي ممارسات تمييزية بحق اللاجئين.

الموقعون:

1. تجمّع ضمة.
2. مركز الدفاع عن الحقوق والحريات العامة.
3. منظمة مابس للمساعدات المتعددة.
4. المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف).
5. منظمة القبعات البيضاء للتنمية المستدامة.
6. حركة مناهضة العنصرية.
7. جمعية ايما
8. صوت وصورة.
9. 9.    “لها” للتنمية والتطوير.
10. فريق سوا منوصل.
11. مركز امل للمناصرة والتعافي.
12. هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHR.
13. بصمات من أجل التنمية.
14. النساء الآن للتنمية.