نداء إنساني عاجل للوقوف على الأوضاع المأساوية للاجئين السوريين في لبنان

24 يناير / كانون الأول 2020 

تلقى مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ومركز وصول لحقوق الإنسان العديد من نداءات الاستغاثة من قبل عدد من اللاجئين السوريين في لبنان حول الظروف المعيشية القاسية والتضييق من قبل السلطات اللبنانية الذي شمل كافة مناحي الحياة اليومية.

بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2019 بدأ العشرات من اللاجئين اعتصاماً أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة طرابلس شمال لبنان، من أجل الضغط على المفوضية بغية إيصال المعتصمين لحزمة من المطالب.

وفي يوم الاثنين الموافق في 20 يناير/ كانون الثاني 2020، بدأ ثلاثة عشر شخصاً من اللاجئين المعتصمين قرب مقر المفوضية إضراباً مفتوحاً عن الطعام، نتيجة عدم استجابة مسؤولي المفوضية لمطالب المعتصمين.

ونتيجة لذلك فقد سجل مركز توثيق الانتهاكات ثلاثة حوادث صحية طارئة تستدعي الطبابة الفورية، ففي تاريخ 21 يناير/ كانون الثاني فقدت إحدى السيدات المضربات عن الطعام وعيها وسقطت على الأرض ما استدعى حضور سيارة تابعة للصليب الأحمر لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة. بينما تم تسجيل حادثة أخرى لدى رجلٍ أُصيب بارتفاع فجائي بضغط الدم نتيجة الضغط النفسي الذي يعيشه. وفي 22 يناير/ كانون الثاني، أصيب أحد اللاجئين السوريين بكسور في إصبعه نتيجة سقوطه وارتطامه بالأرض بعد غيابه عن الوعي وتأزم وضعه الصحي.

يناشد مركز توثيق الانتهاكات ومركز وصول لحقوق الإنسان جميع المنظمات الدولية والحقوقية لمساعدة المضربين عن الطعام والذين تدهورت أوضاعهم الصحية والنفسية على حد سواء بسبب الأوضاع القاسية التي مرّو بها

وفقاً لأرقام الأمم المتحدة[1] فإن أكثر من 50% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في أماكن غير آمنة كما أن70% منهم يعيشون تحت خط الفقر، ويضطرون إلى اللجوء إلى استراتيجيات تأقلم مضرة لهم مثل تقليل عدد وجبات الطعام أو إرسال أبنائهم للعمل أو الانتقال من مساكن وملاجئ آمنة إلى الإقامة في مخيمات وخيام هشة أو مستودعات ومبان غير 

مكتملة. ويمثل اللاجئون السوريون اليوم ما نسبته ربع سكان لبنان ويعيش أغلبهم في فقر مدقع في مخيمات مؤقتة في أنحاء البلاد. 

تصعّب سياسات الإقامة في لبنان على السوريين المحافظة على الصفة القانونية، ما يعرضهم لتزايد خطر الاستغلال والإساءة وتحّد من قدرة اللاجئين على الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية. كما أن80% من السوريين في لبنان يفتقرون إلى الإقامة القانونية ويواجهون خطر الاعتقال بسبب وجودهم غير الشرعي في البلاد. 

كما أن السلطات اللبنانية تجدد مطالبتها المفوّضية بشكل دائم بضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا والعمل على تنظيم عمليات العودة رغم النزاع المستمر في سوريا والمخاوف المبررة من الملاحقة لدى العديد من اللاجئين. 

سجل قسم توثيق انتهاكات اللجوء في مركز توثيق الانتهاكات، ومركز وصول لحقوق الإنسان تدهوراً ملحوظاً في ظروف المأوى، وزيادة في عدد اللاجئين الذين يعيشون في بنى غير دائمة، حيث تعيش المئات من العائلات في منشآت غير سكنية أو غير دائمة. كما أن غالبية الأطفال السوريين المولودين في لبنان لا يملكون أي شكل من أشكال التوثيق لإثبات ولادتهم، ولا سيما شهادة ولادة من المستشفى أو القابلة أو المختار.

ومما زاد الأمر سوءاً بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان، قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتخفيض قيمة المساعدات التي تقدمها، وقيامها كذلك بحذف عددٍ كبيرٍ من السوريين اللاجئين في لبنان من قائمة تلقي المساعدات.

وعليه فإنّ المؤسّسات الموقّعة على هذا البيان تطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاستماع لمطالب المعتصمين ودراستها وأخذها على محمل الجد، وتتلخص المطالب بالتالي:

توفير مراكز إيواء ملائمة للسكن، حيث تُجبر السلطات اللبنانية اللاجئين الذين يعيشون في مساكن شبه دائمة في الأراضي الزراعية على تفكيك الجدران والأسطح الإسمنتية لهذه المساكن، واستبدالها بمواد أقل حماية، وإلا عمدت قوات الجيش اللبناني بهدم هذه المساكن. أو ما يعرف اصطلاحاً بـ “التفكيك القسري للمساكن” بموجب أمر صادر عن “المجلس الأعلى للدفاع” يجعل مساكن اللاجئين إ أقل ملاءمة لتحمل الظروف المناخية القاسية. لذا ينبغي على الحكومة اللبنانية الامتثال لالتزامات بعدم التراجع عن ضمان الحق في السكن اللائق للجميع في البلاد.

يتوجب على الحكومة اللبنانية والمفوضية السامية على حد سواء أن يحترما بشكل كامل مبدأ عدم الإعادة القسرية. إن مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد ملزم للدول في إطار اتفاقية الأمم المتحدة سنة ١٩٥١ وهو ما يعني عدم إعادة اللاجئين إلى خطر محتمل. ينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطاً تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة، 

وتأمين الحماية القانونية لهم، حيث سيواجه المعادون قسراً خطر الاعتقال والتعذيب والتنكيل من قبل الحكومة السورية، لا سيما أن للبنان تاريخ بإعادة اللاجئين السوريين قسراً وتسليمهم للحكومة السورية.

يتوجب على المفوضية إعادة تقييم أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان ومنح المساعدات الإنسانية لمستحقيها، خصوصاً من فئة الأرامل والأيتام، إضافة إلى تقديم الحماية والمساعدة الكاملة للمرأة اللاجئة وضمان عدم تعرضها لأي نوع من الاستغلال.

ينبغي على الدول المانحة أن تولي الأولوية لحماية حقوق اللاجئين وتقاسم مسؤولية تأمين الاحتياجات الإنسانية والإيفاء بكامل التعهدات المبرمة مع الحكومة اللبنانية لمساعدتها على تحمُّل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

  • المنظّمات والمؤسسات الموقّعة:

منظمة أطباء عبر القارات
الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما).
منظمة جنى وطن
منظمة العدالة والتنمية المستدامة
هيئة الإغاثة الإنسانية
جمعية الغد الخيرية
منظمة لمسة ورد للدعم النفسي
مؤسسة دعم المرأة
رابطة أهل حوران
منظمة بناء الإنسان
هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية
جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية
منظمة بنفسج
حركة مناهضة العنصرية
منظمة سوار
منظمة اللاجئون=شركاء
منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
منظمة سيريا ريليف.